لحماية المواطنين وضبط السوق العقاري.. الأعلى للإعلام يضع ضوابط للإعلان عن مشروعات المدن الجديدة

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، ضوابط جديدة لتنظيم الحملات الإعلانية والمواد الترويجية الخاصة بالأراضي والعقارات والمشروعات الواقعة داخل نطاق المدن الجديدة، وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين وتعزيز الشفافية في السوق العقاري.

وجاءت الضوابط عقب مخاطبة رسمية من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الإعلانات والتسويق للمشروعات التابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المجلس، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بعدم بث أو نشر أو إتاحة أي إعلانات أو مواد ترويجية أو تسويقية تخص الأراضي أو العقارات أو المشروعات التابعة للهيئة، إلا بعد التأكد من حصولها على موافقة أو إفادة رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو جهاز المدينة المختص، أو من خلال جهات وشركات معتمدة ومصرح لها قانونًا بممارسة النشاط.

وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات تستهدف تنظيم السوق العقاري، والحد من الممارسات غير المنضبطة، ورفع مستوى الثقة في القطاع، إلى جانب حماية المواطنين من الإعلانات غير الدقيقة أو غير المعتمدة.